مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تتجه الأنظار إلى حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل منافسة محتدمة بين بنيامين نتنياهو وخصومه، واستطلاعات رأي لا تحسم شكل الائتلاف القادم.

ووسط هذه المعادلة، تبرز الأحزاب العربية بوصفها عاملاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة، في حال أخفقت المعسكرات المتنافسة في تأمين أغلبية تبلغ 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.
ووفق آخر استطلاع للقناة الإسرائيلية "كان 11"، يحصل حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت على 22 مقعداً، مقابل 20 لليكود، و12 لحزب "معاً" بقيادة بينيت، فيما تحصل القائمة المشتركة على ثمانية مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على خمسة، ما يمنح القائمتين العربيتين 13 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعداً.

خيارات متعددة
يقول المحلل السياسي المختص بالشأن الفلسطيني حمادة فراعنة إن نتنياهو يسعى في المرحلة الحالية إلى الابتعاد عن الأحزاب المتطرفة، بما يتيح له توسيع خياراته السياسية بعد الانتخابات، وعدم الاضطرار إلى تكرار تجربة الحكومة التي اعتمدت على أحزاب اليمين المتشدد خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف فراعنة إن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية تشكيل ما يُعرف بحكومة وحدة وطنية، سواء مع آيزنكوت أو مع لابيد، رغم أن كليهما يعارضه ويسعى إلى إسقاطه، وهي حسابات تظل مرتبطة بالنتائج الفعلية.

ورأى أن الأحزاب العربية تمتلك بدورها أكثر من خيار بعد الانتخابات؛ إذ يمكنها الوقوف إلى جانب أحد المعسكرات أو الدخول في ترتيبات ائتلافية معه، بحسب النتائج والشروط السياسية المطروحة.

ويستشهد فراعنة بالتجارب السابقة، مشيراً إلى أن القائمة المشتركة وفرت غطاءً برلمانياً لحكومة إسحق رابين خلال الفترة من 1992 إلى 1996، فيما شاركت القائمة العربية الموحدة في حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد بين عامي 2021 و2022.

ويقول فراعنة إن تعذر تشكيل ائتلاف إسرائيلي من دون دعم عربي قد يدفع بعض الأطراف إلى مراجعة مواقفها المعلنة، والبحث عن تفاهمات مع إحدى القائمتين أو كلتيهما، بخاصة القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، الذي يعلن باستمرار استعداده للتحالف مع أي قائمة إسرائيلية تقدم مكاسب سياسية ومعيشية ومطلبية للفلسطينيين.

وتعني هذه المعادلة أن الوزن العربي لا يرتبط فقط بعدد المقاعد، بل أيضاً بقدرة القائمتين على تحديد شروط المشاركة أو الدعم، وبمدى استعداد الأحزاب الإسرائيلية لتقديم التزامات تتعلق بالميزانيات والخدمات ومكافحة الجريمة والتمييز. لكن اختلاف مواقف القائمتين بشأن المشاركة الحكومية قد يحول دون تبني استراتيجية عربية موحدة.

عرقلة نتنياهو
يرى المحلل السياسي بلال العضايلة أن الأحزاب العربية تستطيع عرقلة مساعي نتنياهو لتشكيل الحكومة، إذا احتفظت بتمثيل برلماني مؤثر وتعاملت مع نتائج الانتخابات باعتبارها مدخلاً للتفاوض على مطالب المجتمع العربي.

ويشير العضايلة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن أهمية هذه الأحزاب لا تقتصر على عدد المقاعد، بل تشمل قدرتها على التأثير في الحسابات الائتلافية عندما تعجز المعسكرات الإسرائيلية عن تأمين أغلبية مستقلة.

ووفق العضايلة، فإن تحركات آيزنكوت باتجاه رؤساء السلطات المحلية العربية والبدوية تعكس محاولة لبناء قنوات اتصال تتجاوز القيادات الحزبية، والوصول إلى ناخبين تتركز أولوياتهم على الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة والخدمات والميزانيات. كما أن طرح خطط لتعزيز الشرطة وإنفاذ القانون، وإنشاء إطار حكومي لمكافحة الجريمة، وتطوير التعليم والخدمات، قد يفتح المجال أمام نقاش بشأن مطالب المجتمع العربي.

لكن العضايلة يرى أن هذه التحركات لا تعني انتقال الأصوات العربية تلقائياً إلى آيزنكوت، ولا تضمن اتفاقاً بينه وبين الأحزاب العربية. ويؤكد أن المعيار سيكون مدى استعداد أي حكومة لتلبية مطالب ملموسة، وقدرة النواب العرب على تحويل ثقلهم البرلماني إلى التزامات عملية، بدلاً من الاكتفاء بوعود انتخابية.